ولانه مسح في طهارة فلم تتوقت كمسح الرأس والجبيرة .

ولنا ما روى علي قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم .

وعن عوف بن مالك الاشجعي ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه الامام احمد والدار قطني .

قال الامام احمد : هذا أجود حديث في المسح لانه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم ليس بالقوي .

وقد اختلف في اسناده قاله أبو داود ، ويحتمل انه قال وما شئت من اليوم واليومين والثلاثة ، ويحتمل انه يمسح ما شاء إذا نزعها عند انتهاء مدته ثم لبسها .

وقياسهم منقوض بالتيمم ومسح الجبيرة عندنا موقت بامكان نزعها والله أعلم
( فصل ) وسفر المعصية كالحضر في مدة المسح لان ما زاد على اليوم والليلة رخصة والرخص لا تستباح بالمعصية والله أعلم ، وقال القاضي يحتمل أن لا يباح له المسح أصلا لكونه رخصة [1] والله أعلم
( مسألة ) قال ( إلا الجبيرة فانه يمسح عليها إلى حلها ) لان مسحها للضرورة فيقدر بقدرها والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها بخلاف غيرها
( فصل ) ويفارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه ( الاول والثاني ) انه لا يشترط تقدم الطهارة لها ولا يتقدر مسحها بمدة وقد ذكرناهما ( الثالث ) انه يجب استيعابها بالمسح لانه لا ضرر في تعميمها

[1]1 هذا التعليل وما قبله الرأى الذي لا يدل عليه كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا اثر عن الصحابة ولا قياس صحيح ويمكن نقضه برأي اقوى منه بما يدل عليه من حكمة الشارعوهو ان العصاة اولى بالرخص من الاتقياء لئلا يتركوا الفرائض ، والعمدة في رد الجمهور له ان خطاب الشرع عان وهذا الرأى لا يصح مخصصاله (