ان قلت : ان الكلية و العموم مناف لوجوب الاجتماع في الجمعة و العيدين .

قلت : نلتزم في ذلك بالتخصيص فانه ما من عام إلا و قد خص .

إن قلت : إن ورود حرف السلب على العموم يفيد سلب العموم لا عموم السلب , و هذا سور سالبة الجزئية لا الكلية , فعلى هذا نستفيد من الرواية أنه ليس الاجتماع في جميع الصلوات مفروضا , و بالنتيجة أن الاجتماع في بعضها مفروض و في بعضها سنة , فلايمكن الاستدلال بها لمشروعية الجماعة في صلاة الطواف , فان الكبرى موجبة جزئية لا كلية .

قلت : ( أولا ) يكفي في الاستدلال سلب العموم , فان سلب المفروضية عن عموم الصلوات و إثبات المسنونية فيما ليس بمفروض مستلزم للمشروعية في عموم الصلوات كما لا يخفى . ( و ثانيا ) الظاهر من الرواية عموم السلب لا سلب العموم و ذلك من وجهين :

1ـ أن السلب وارد على مفروضية الاجتماع و هذا متعلق للظرف و المظروف عام و (( كلها )) تأكيد له , فلم يرد السلب على العموم . و الحاصل : أن معنى الرواية سلب مفروضية الاجتماع عن كل الصلوات , و كم فرق بين أن يقال إنه ليس الاجتماع بمفروض في كل الصلوات و بين أن يقال إنه ليس كل صلاة جماعة بمفروض .

2ـ يستفاد من الذيل و هو جملة (( لكنه سنة )) إن السلب بنحو العموم , فان ظاهر الضمير هو الرجوع الى نفس الموضوع المذكور في الجملة السابقة , و مع كون السلب واردا على العموم لا يكون مرجع الضمير مذكورا فيها بخلاف عموم السلب ,فان المرجع أيضا العموم المذكور , و كيف كان الظهور العرفي للرواية في العموم غير قابل للانكار , و دعوى الانصراف أو عدم كون الرواية بصدد