قال المحقق الهمدانى ـ قدس سره ـ : لايقال : الاجماع على عدم وجوب الاستمرار فى مورد السهو يخصص الموثقة بصورة العمد , و تنقلب النسبة بين الموثقة و الروايات الاتية الدالة على وجوب العود مطلقا فتخصص الروايات بالموثقة , فتحصل وجوب الاستمرار فى مورد العمد و وجوب العود فى مورد السهو . لانا نقول : إن الاجماع من قبيل المخصص المنفصل الذى يجب ملاحظة النسبة بين المتعارضين قبل التخصيص به لا بعده , فلابد من الجمع بين الموثقة و الروايات بحملها على الاستحباب , و هذا لاينافى الاجماع .

أقول : الظاهر أنه لابد من الالتزام بما يقتضيه انقلاب النسبة , فان العرف لايرى عموم لايكرم الفساق مثلا المبتلى بمخصص مثل يستحب إكرام الجاهل الفاسق معارضا لعموم أكرم العلماء , بل يرى قرينية المخصص للارادة الجدية من العموم الاول , و يرى ذلك قرينة للارادة الجدية من العموم الثانى , هذا بحسب الكبرى , لكن فى المقام لايمكن القول به , فان تخصيص الموثقة بالاجماع موجب للتخصيص المستهجن , فان مورد التخلف العمدى نادر جدا , فلا يمكن رفع اليد عن عمومها لغير مورد العمد , و النتيجة هو الحمل على الاستحباب , لكن الكلام فى عمومها لمورد العمد , و قد مر دعوى الانصراف