و أما الروايات الواردة فى باب الصلاة جماعة معهم فبعضها يدل على ما اقتضته تلك الادلة كخبر زرارة [2] و خبر بكير [3] . و عارضها عدة من الروايات و هى لاتخلو إما من ضعف السند كرواية عمرو بن ربيع [4] ورواية ناصح [5] و اما من عدم الدلالة له على الخلاف كما دل على ايقاع الفريضة قبل أو بعد [6] و هى محمولة على الاستحباب لما سبق من الادلة العامة و الروايات الخاصة الدالة على الاجزاء [7] و ما دل على قراءة المأموم [8] و هى أيضا محمولة على الاستحباب لما سبق .

و الحاصل : أن ملاحظة عمومات التقية و خصوصاتها تدلنا على أن التقية واسعة ولابد من العمل على وفق العامة فى دارالتقية ولا تجب الفرار والحيلة , بل لا يجوز فى بعض الموارد اذا كان خلاف التقية والعمل على غير ما اقتضته التقية و الاتيان بالواقع الاولى لعله باطل , فان التقية دين ولا دين لمن لا تقية