الثاني : أن عنوان الحل و الحرمة في روايات اللباس قد اخذ مشيرا إلى العناوين الواقعية كالاسد والارنب والغنم و البقر و هكذا , فعلى ذلك ما هو موضوع للروايات غير جار فيه الاصل لعدم الشك في شيء منها و ما هو مجرى الاصل و هو ما اخذ منه اللباس على إهماله ليس بموضوع للروايات . و قد تقدم ما يمكنالجواب به عن ذلك , و هو أن ظاهر العنوانين المأخوذين في الروايات دخلهما في الموضوع على النحو الموضوعية لا الطريقية فلا يجوز الصلاة في محرم الاكل و يجوز في محلل الاكل , و المفروض الشك في حلية المأخوذ منه اللباس و حرمته و الاصل الحلية .

الثالث : أن المأخوذ في الروايات الحرمة و الحلية الطبعيتان لا الفعليتان , و قاعدة الحلية إنما تثبت الحلية الفعلية في مورد الشك لا الطبعية إلا على القول بالاصل المثبت . و هذا جواب متين فانه لا ملازمة بين الحرمة الفعلية و عدم جواز الصلاة , فان الصلاة في صوف الغنم صحيح و إن لم يذك و الثابت هو الملازمة بين حرمة أكل الحيوان بطبعه و عدم جواز الصلاة و لذا الصلاة في أجزاء الارنب لايصح و إن كان مذكى .

و من هنا يعلم أنه لو بني على جواز التمسك بالاستصحاب في الاعدام الازلية و جريان استصحاب عدم التذكية مع ذلك لايمكن التمسك باستصحاب عدم التذكية لاثبات عدم جواز الصلاة , فان ما يثبت استصحاب عدم التذكية هي الحرمة الفعلية لا الطبيعة للحيوان , و ما هو موضوع لعدم جواز