فيستفاد من ذلك أن الضرر النوعي أيضا يكفي في مشروعية التقية , كما أنه محكوم بما دل على أنه ليس منا من لم يجعلها شعاره و دثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره [3] . فان المستفاد من ذلك عموم المناط للضرر الشأني الاستقبالي أيضا , مضافا إلى أنه لا ظهور للطائفة الاولى أصلا , فانها واردة في مقام بيان حكم آخر مترتب على التقية لا في مقام بيان مناط ثبوت التقية .

الثاني : أنه تفترق التقية عن سائر الاعذار بكفاية ثبوت العنوان حال العمل في مشروعية التقية من دون الاعتبار عدم المندوحة بالنسبة إلى الافراد الطولية أو العرضية فيها بخلاف غيرها من الاعذار في الجملة على ما أسلفنا سابقا , فان المستفاد من أخبار التقية كما مر هو ذلك , و بهذا تظهر الثمرة في الامرين الاتيين .

الثالث : أنه هل تختص مشروعية التقية بكون من يتقى منه مخالفا أو تعم غيره من الكفار و المعاند للحق و غيرهما ؟ فالمشهور على الاول , و قد استدل بامور ثلاثة :