اسلامي بر نياز مسلمانان به حفظ خود از تهاجم فرهنگي[1] که ويژگي ديني جوامع آنها را تهديد مي کند تأکيد دارد. ضمن گسترش ليبراليسم و نيز انعکاس آن در قانون حجيت و اختيار از نهادهاي ديني گرفته و به دولت واگذار مي شود.

کثرت گرايي ديني در سلطه ليبراليسم سهيم است، زيرا ديدگاهي براي حمله به حجيت ديني[2] ارائه مي کند. حجيت ديني بر معرفت ديني،[3] خصوصاً معرفت به اوامر الهي مبتني است. بر پايه اين ادعا، يک نهاد ديني، مدعي حجيت براي تبليغ و وادار کردن مردم به رعايت آن اوامر است. ليبرالها حق حجيت ديني را انکار مي کنند، زيرا معتقدند که مردم بر اساس حقوق فردي مي توانند اعتقادات ديني مخصوص به خود داشته باشند. در عين حال اعتقاد ليبرالها مستلزم انکار همه دعاوي نسبت به معرفت ديني انحصاري نيست. ادعاي آنها مربوط به روش است: هر گونه تفاوت، از جمله تفاوتهاي ديني بايد مجاز شمرده شود، مگر آنکه مخل حقوق و آزادي ديگران شود. حجيت به وسيله ليبرالها از نهادهاي ديني گرفته شود، نه به لحاظ آنکه ليبرالها دعوي معرفت ديني مطرح شده از سوي نهاد ديني را انکار مي کنند، بلکه به عنوان يک روش عملي براي حل تعارض بين ادعاهايي که از اين قبيل معرفتها و حجيتها صادر مي شوند. کثرت گراي ديني يک قدم فراتر از ليبرال نهاده، مدعي است که حقيقت ديني در سنتهاي ديني مختلفي وجود دارد . بنابراين، نهادهاي هيچ سنت ديني نمي تواند مدعي معرفت انحصاري بشود و حجيت خود را بر پايه آن استوار سازد. بنابراين حجيت خود به خود به دست دولت ليبرال خواهد افتاد.