( قال ) : وليس في إقامة الحد عليهم من الفضيحة ، ما في تكامل الشهادة على المغيرة ، لانه يتصور بانه زان ، ويحكم بذلك ، وليس كذلكحال الشهود ، لانهم لا يتصورون بذلك ، وإن وجب في الحكم أن يجعلوا في حكم القذفة .

( قال ) وحكي عن أبي علي ، أن الثلاثة كان القذف قد تقدم منهم للمغيرة بالبصرة ، لانهم صاحوا به من نواحي المسجد بأنا نشهد أنك زان ، فلو لم يعيدوا الشهادة ( في المدينة ) لكان يحدهم لا محالة ، فلم يمكن في إزالة الحد عنهم ما أمكن في المغيرة ، وحكي عن ابي علي في جواب اعتراضه عن نفسه بما روي عن عمر أنه كان إذا رآه ( أي المغيرة ) يقول : لقد خفت أن يرميني الله عزوجل بحجارة من السماء ، إن هذا الخبر غير صحيح ، ولو كان حقا لكان تأويله التخويف وإظهار قوة الظن لصدق القوم الذين شهدوا عليه ، ليكون ردعا له ، وذكر أنه غير ممتنع أن يحب ( عمر ) ألا يفتضح ( المغيرة ) لما كان متوليا للبصرة من قبله .

( قال ) ثم أجاب عن سؤال من سأله عن امتناع زياد من الشهادة وهل يقتضي الفسق أم لا ؟ فان قال : لا نعلم أن كان يتمم الشهادة ، ولو علمنا ذلك لكان حيث ثيت في الشرع أن السكوت لا يكون طعنا ، ولو كان ذلك طعنا ، وقد ظهر أمره لامير المؤمنين عليه السلام لما ولاه فارس ولما ائتمنه على أموال الناس ودمائهم .

قال ) واعترض ( السيد ) المرتضى فقال : انما نسب إلى تعطيل الحد من حيث كان في حكم الثابت ، وإنما بتلقينه لم تكمل الشهادة لان زيادا ما حضر إلا ليشهد بما شهد به أصحابه ، وقد صرح بذلك كما صرحوا قبل حضورهم ، ولو لم يكن هذا لما شهد القوم قبله وهم لا يعلمون هل حاله في ذلك كحالهم ؟ لكنه أحجم في الشهادة لما رأى كراهية