امكان تعطيل نمودن احكام فرعى فقهى به دست حاكم، همانند وجود «وضعيت فوق العاده» در

حكومت هاى عرفى تفسير مى شود. آنگاه مسئله «مصلحت»، پايه تقيه و نقطه قوت و عامل

حفظ شيعه در طول تاريخ تعبير مى شود و «ماهيت و كاركرد» مجمع تشخيص مصلحت، در پديده

«كارشناسى» به عنوان امرى «عقلايى و عرفى» بازشناسى مى گردد و از اينجا توجه به عرف

و كارشناسى، «شاه بيت» فقه شيعه معرفى مى شود. آنگاه «شرط اسلاميت» حكومت با عنصر

«زمامدارى فقيه» مورد تفسير قرار مى گيرد و «ولايت مطلقه» به مسئله «وجود شرايط

ويژه» و لزوم آغاز «تصميمات خاص خارج از ضوابط» دست و پاگير ـ كه البته خود آن نيز

به نحو ديگرى ضابطه مند خواهد بود ـ باز مى گردد. نيز «تداوم مشروعيت» ولى فقيه

امرى «عرفى» همانند مشروعيت بقايى در ديگر نمايندگان و منتخبان معرفى مى شود. و در

نهايت در بحث از رابطه نهاد دين و نهاد دولت، «مرجعيت» (در موارد تزاحم) «تابعى» از

دولت تفسير مى شود. سرانجام در فراز نهايى، اهداف و دستاوردهاى انقلاب اسلامى در

مسائلى همچون «استقلال»، «آزادى»، «مردم سالارى» و «عدالت» باز تفسير مى گردد و

چالش هاى اصلى فراروى جمهورى اسلامى در حركت به سمت «استقلال سياسى» و احتراز از

«بازگشت استبداد» بازشناسى مى شود.