لكن دانسته ايم كه قاعده[ ( لاضرر]) و قاعده[ ( نفى عسر و حرج]) بيانگر نفى حكم ضررى و حرجى است , بدين معنى كه دليل اين قواعد بر أدله أحكام أوليةحكومت واقعى دارد . زيرا اگر قاعده[ ( لاضرر]) و[ ( لاحرج]) نبود , اطلاقات و عمومات أولية موارد ضرر و حرج را هم در بر مى گرفت . أما , به يمن اين دو قاعده و به عنوان تقييد بالنسبة به اطلاقات و تخصيص بالنسبة به عمومات , أحكام ضررى و حرجى در شرع اسلام منتفى شده اند . نكته اى كه يادآورى آن بجاست اين است كه حرج نسبت به احكام و اشخاص مختلف است . زيرا گاه حرج شخصى است , در اين صورت سقوط حكم منوط به ثبوت اين حرج است , و زمانى حرج نوعى است , به طورى كه شارع , براى نفى حرج , حكم كلى ( بالنسبه به اغلب اشخاص ) اعم از تكليفى يا وضعى جعل مى كند , مانند[ ( حق شفعه]) يا پاك بودن آهن , كه در اينجا سقوط حكم منوط به ثبوت حرج در همان واقعه نيست , بلكه در مرحله اثبات , نفيا و اثباتا محتاج دليل مى باشد . لكن اين معنى از موضوع بحث ماخارج است .

خلاصه آنكه اگر منظور از لزوم عسر و حرج , عسر و حرج در بعضى از موارد براى برخى از افراد است , اين امر مقتضى اجزاء در همه موارد نمى باشد . و چنانچه غرض عسر و حرج نوعى باشد , ما منكر اين نوع عسر و حرج نيستيم , ثبوت آنممكن است , لكن اشكال در مقام اثبات نسبت به حكم شرعى است .

ب . صاحب[ ( فصول]) ( قدس سره ) مى فرمايد : يك حادثه نمى تواند دو اجتهاد را بپذيرد . هر گاه مجتهدى در يك حادثه اجتهاد كرد و حكم مورد را استنباط كرد , مجالى براى اجتهاد دوم نمى ماند .

أما اين استدلال معقول به نظر نمى رسد , چه اين مطلب مسلم است كه يك حادثه از يك شخص در يك زمان دو اجتهاد را پذيرا نيست , أما به موضوع ما مربوطنيست . زيرا بحث ما در اين مقام ناظر به تبدل رأى مجتهد است . در اين نكته شكى نيست كه رأى اول در يك زمان بوده و استنباط دوم در زمانى ديگر عرضه شده است . أما اگر مقصود آن باشد كه يك حادثه در دو زمان متحمل دو