حول النبوة وما يتعلق بها ومنها:

الجانب الأول: عدم حاجة الأنبياء إلى آليات الاجتهاد الفقهي:

في القضاء أو في الفتيا ترى الفرد يفتي والآخر لا ينكر عليه فالسيرة قائمة على عدم التخطئة بل هي التصويب، كما استدلوا بما سيأتي في الحكم الظاهري، وعلى آية حال الدليل الأول الذي استدلوا به على التصويب في الآية وهي بعيدة كل البعد عن بحث التصويب، فالآية في نبيين من أنبياء الله عز وجل وفي عقيدتنا لا يمكن للأنبياء ان يجتهدوا، لان الاجتهاد هو من يحتاج إلى آلية معينة لكي يحصل على المعرفة أما من كانت المعرفة عنده متوفرة بصورة لدينة فليست له حاجة للتعكز بعصا الاجتهاد لكي يسترشد الطريق، ومن جانب ثاني نفس‌(فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً) فهي في مورد نسخ أوحي إلى سليمان وكون الحكم الذي أوحي إلى داوود هو منسوخ، وهذه ليست في صدد النسبية والتصويب، نعم هناك نسبية لكن لا كما يطرحها السفسطائيون أو التشكيكيون سواء القدماء أو الجدد الذي يحملون راية التعددية ألآن.

الجانب الثاني: حكمة فريدة في ترك الاولى عند الانبياء (عليهم السلام):

لابُدَّ أنْ نلتفت الى أن للذنب مراتب متعددة وبمعناه العام يشمل‌