فالانسدادي كما بينا سابقا على صنفين اما انسدادي حكومي او انسدادي كشفي وعلى كلا المبنيين لا يجوز الرجوع اليه.

اما الانسدادي على مبنى الحكومة فلا يصح الرجوع اليه لانه ليس عالما بالاحكام لان معنى الحكومة هو حجية الظن في مقام اطاعة التكاليف المعلومة اجمالا وليس هو طريق لمعرفة الاحكام الشرعية الواقعية كما هو الحال في المجتهد الانفتاحي، وعليه فادلة التقليد غير شاملة له لعدم انطباق العناوين الواردة في الروايات عليه كعنوان العالم او العارف بالاحكام فلا يكون الرجوع اليه من رجوع الجاهل الى العالم بل من رجوع الجاهل الى الجاهل. بالاضافة الى ان مقدمات الانسداد انما تمت لديه فهي حجة عليه لا على عموم المكلفين غير المجتهدين.

اما الانسدادي على مبنى الكشف فلا يصح الرجوع اليه ايضا اما لمنع اصل مبنى الكشف لتمامية مقدمات الحكومة، واما لمنع حجية الظنون الكشفية فلا تكون حجة الا على المجتهد الكشفي لا على عموم المكلفين وبذلك لا يسوغ الرجوع اليه.

وايضا دليل اخر على منع تقليد الانسدادي على المبنيين حاصله ان المكلفين غير المجتهدين لا تتم لديهم مقدمات الانسداد لوجود مجتهدين انفتاحيين يمكن الركون اليهما لمعرفة الواقع.