تفصيل في المطلق والمتجزئ:

ان المجتهد المطلق والمتجزئ اما انفتاحي او انسدادي، وكلامنا في الاثار الثلاثة من المقامين المارين انما كان في المجتهد المطلق الانفتاحي والمجتهد المتجزئ الانفتاحي.

اما لو كان المجتهد انسداديا بان لا يرى انفتاح طريق العلم ولا العلمي بل يرى حجية مطلق الظن فهل يثبت لديه الاثار الثلاثة او هناك تفصيل اخر يمنع بعض الاثار ويبقي بعضا.

الآثار الثلاثة في المجتهد الانسدادي:

الأثر الأول: عمله بما توصل اليه.

الأثر الثاني: جواز الرجوع اليه في التقليد.

الأثر الثالث: جواز التقاضي عنده.

أما الأثر الأول: فلا اشكال في جواز عمله بما توصل اليه من آراء لانها حجة عليه ولا يجوز له ان يرجع الى غيره من المجتهدين لانه لا يرى حجية اجتهادهم وقولهم بالانفتاح، فهذا الاثر واضح ولا يحتاج كلام بخلاف الاثرين الاخرين.

أما الأثر الثاني: في جواز الرجوع اليه في التقليد، وهذا الاثر محل خلاف وكلام والاكثر على المنع.