الفحول، فمع التفاوت اليسير تولد المظنة اصعب واشكل.

الوجه الثاني: ادلة التخيير بين الاعلم وغيره.

استدل لجواز تقليد المفضول مع وجود الاعلام بعدة ادلة منها:

تفصيل الأدلة:

الدليل الأول: السيرة العقلائية:

حيث جرت سيرة العقلاء على الرجوع الى اي مجتهد في الاختصاص وان لم يكن اعلم، حيث ان المشهود من العقلاء عدم الاحتشاد حصرا على الاكثر خبرة بل تراهم يتوزعون بين اهل الخبرة كما في الطب والفنون والمهارات بل لا يمكن عندهم الحصر.

ويرده:

ان العقلاء يرجعون الى غير الاعلم اما مع عدم احرازهم الاعلم او عدم امكانية وصولهم اليه او انهم يرجعون من باب التسامح والتساهل او من باب الاطمئنان بوحدة انظارهم وتشخيصاتهم وعدم اختلافهم في الراي او من باب عدم العلم بالخلاف بينهم او مع التفاوت اليسير بينهم او مع عدم كون الموارد ذات اهمية لديهم كالامور المعيشية المتوسطة، فمع احد تلك المسوغات يجيز العقلاء لأنفسهم الرجوع لغير الاعلم.

ومثل ذلك الكلام يجري في السيرة المتشرعية فانهم يرجعون الى غير الاعلم اما لعدم العلم بالمخالفة او من باب التسامح‌