المبحث السابع: أدلة جواز التقليد

وقع الكلام بين الفقهاء في اصل مشروعية التقليد وجوازه وعدمه، فذهب مشهور الامامية الى جوازه بل وجوبه ولم ينسب الخلاف الا لبعض الفقهاء القدامى والحلبيين من الاصوليين والى اصحابنا المحدثين، اما بعض القدامى والحلبيون فالظاهر عدم الخلاف منهم وانما هم قائلون بعدم الجواز في صورة التمكن من الاجتهاد اما مع عدم المكنه فيتعين التقليد، فيكون عدم الجواز في حالة التمكن من الاجتهاد لا مطلقا، فالخلاف لا في اصل مشروعيته، وانما في كون وجوب الاجتهاد وجوبا تخييريا من الاول او انه وجوب تعييني ولا يصار الى التقليد الا مع عدم التمكن، فيكون ذلك نظير الخلاف في الاحتياط في كونه طريقا ثالثا مقابل الاجتهاد والتقليد او ليس كذلك، وهذا المبنى لا ينفي اصل مشروعية الاحتياط وانما يقول مع التمكن من الاجتهاد او التقليد