أنَّه مِنْ المراتب العالية للتوحيد.

مقابل هَذا المسلك الجبري مسلك آخر عَلَى الضدّ تماماً، وهومسلك الإرادة المُطلقة للإنسان وأنَّ الإنسان بيده كُلّ شي‌ء، وأنَّ إرادة الإنسان كفيلة بتغيير وجه الأحداث وبتغيير مجرى التاريخ، وليسَ مِنْ إرادة فوق إرادة الإنسان، وَهَذا المسلك هُوَ المُنتشر اليوم عِنْدَ ما يُعرف بالحداثة، فأهل الحداثة والعلمانيون يرون الأصالة للإنسان ولا يرون فوق الإنسان أو الواقع المنظور شيئاً آخر، وهذهِ هي النظرة التفويضية الَّتِي ترى أنَّ كُلّ شي‌ء تَحْتَ إرادة الإنسان ومفوّض له كُلّ شي‌ء.

حتمية البداء:

بين الحتمية الجبرية مِنْ جهة، والتفويضية مِنْ جهة أُخرى، هُناك حقيقة أُخرى، ونظرة ثالثة، وهي حتميةالبداء وبدائية الحتم- وهُنا نُكّتة لطيفة ينبغي الالتفات إليها- فحتمية البداء لا ترى حتماً وحسماً في شي‌ء، إلّا للبداء فيكون كُلّ شي‌ء خاضع لحتمية البداء فلا حتمية إلّا له، أو قُلْ- بعبارة أُخرى- إنَّ الحتميات تنصهر في الحتمية الكُبرى (حتمية البداء)، الحتم الأصغر يذوب في الحتم الأكبر للبداء- لا جبر ولا تفويض لكن أمر بين أمرين-.

وَهَذا الجواب- الثّانِي- يختلف عَنْ الجواب الأوَّل، ذلك لأنَّ الجواب الأوَّل يرى البداء في الأمر الكُلّي، وَهَذا الجواب ناظر للبداء في الأمر الجزئي، فمفاده أنَّهُ مَعَ التنزُّل عَنْ الجواب الأوَّل واعتبار الحتم في القضية الحسينية بعنوانها الكُلِّي، فلا يوجب ولا يستدعي ذلك الحسم والحتم في الأمر الجزئي- وبعبارة- إذا كَانَ هُناك حتم في الأمر إجمالًا فليس هُناك حتم في الامر تفصيلًا وتعييناً لمصاديقه.