الناقصة وأما الاقتضاء عند المتأخرين فهو اقتضاء الدلالة بمعنى شمول دليل الجعل للامارتين في مرحلة الدلالة الاستعمالية أو التفهيمية دون الجدية، وعليه فلا تتساقط الامارات المتعارضة عند المتقدمينحتى بلحاظ ملاك الاماراية والارائية تكويناً إذما يحدث بينها من تخالف وتنافي فهو في النظرة الظاهرية البدوية من دون تدبر وتروي وهو لا يسبب ولا يوجب التفريط بكلا الحكايتين تكويناً، بل تكوينا وعقلائيا يستثمر كلا الحكايتين ويحاول التوفيق بينهما وتفسير التنافي في الظاهرة الطبيعية بينهما وعليه فملاك التعارض في الامارات ليس بمعنى انعدام الامارية كما يصوره متأخرو الاصحاب فإنه تكوينا لا تنعدم الكاشفية فكيف بالاعتبار الصرف أو الاعتبار الممزوج بالتكوين.

وهذا مثل منظار يريك كوكبا بعيدا ومنظار لا يريك شيئ فإنهم لا يرون أن بينهما تنافي بل يوفق بينهما بأن الأول يصل إلى البعيد دون الثاني بل يستكشفون أشياء أخرى كأن يستكشف أن المنظار الأول أقوى من الثاني فلا تنعدم الرؤيتان بل يستثمر التنافي للوصول إلى تنائج أكثر فأكثر وهذا أسلوب ورؤية عقلائية.

وليس هناك تنافي وتعارض بل المشاهد أنه لا يوجب التنافي من جهة الملاك، إذ تتعاضد الامارات المتعارضة ولا تتساقط وأما من جهة صيغة الحجية فبمثل ما أجاب به المحقق الاصفهاني من انقلاب الحجية