الدليل الثالث: الاخبار الخاصة وما فيها:

الدالة على الرجوع إلى غير الأعلم مع احتمال الاختلاف، فإنهم (عليهم السلام) أرجعوا إلى مثل محمد بن مسلم وأبي بصير مع احتمال وجود الاختلاف، ففي بعض الاخبار الامام الصادق (ع) أرجع إلى زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير و ...، وبعضها أن الامام الرضا (ع) أرجع إلى زكريا ابن آدم ويونس بن عبد الرحمن وهما متعاصران واحتمال الاختلاف موجود، فلو سلم وجود السيرة العقلائية على تعيين الأعلم مع احتمال الاختلاف فالدليل على خلافها من النصوص الخاصة. وأما الأدلة الخاصة مثل من أم الناس وفيهم من هو أعلم منه ... فلابد من الجمع بينها وبين هذه الاخبار.

والصحيح أن هذه الروايات ليست دلالتها محصورة بما ذكر حتى تكون نصّا خاصاً في عدم اشتراط الأعلمية وذلك لشمولها على معاني أخر، فمثلًا يونس بن عبد الرحمن في بغداد و زكرياء بن آدم في قم فارجاع البغداديين للاول أمر وارجاع القميين للثاني أمر آخر وذلك لعدم التمكن من رجوع الجميع لواحد بخصوصه، وبعبارة أخرى أن هذه الروايات الخاصة واردة في صورة عدم التمكن من رجوع الجميع إلى كل واحد منهما بعينه مع التمكن من الآخر وإرجاع الامام الصادق (ع)