وأما مسألة أن الامامة هل هي مختصة بالامامة السياسية أو تشمل الامامة في الفقه و الامامة في التفسير والامامة في العقائد» فإن الامامة في جميع هذه المقامات أمر خطير لا يمكن أن يقاس منصب النواب من الفقهاء الذين هم سواعد للأمام (ع) بمنصب الامامة في الدين أصلًا، فإن هذه المحاذير التي تذكر في الاخبار قد ذكرتكقرينة أخرى على مفاد هذه الاخبار للضلال والابتعاد عن الدين فهذه الاخبار- بما تحمل من خطورة- ظاهرة في الامامة في الدين.

فإن تصدي بعض الفقهاء كابن أبي يعفور مع وجود زرارة لا يجعله مبتدعا في الدين أو مضلا وهوما يدلل على أن منصب الفقهاء ليس بهذه الخطورة حتى يتشدد فيه، ومصححة عمر بن حنظلة صريحة في نيابة الفقهاء فإن التعبير فيها ب- «الحكم ما حكم به أعدلهما أو أعلمهما» فإنها لم تخطّأولم تشر وتلفت إلى حال من يحكم من غير الأعدل والأعلم ولم تصفه بكونه مبتدعا أو ضالا أو إلى سفال.

نعم لو كان غير عالم يفتي بغير علم لشمله النهي لكون الفتوى بغير العلم من الأمور المهلكة الخطيرة والاخبار في ذلك كثيرة إلا أن المجتهد الواجد للفقاهة مع مخالفته لغيره من المجتهدين ليس- عند الرواة من أصحاب الأئمة (عليهم السلام)- بتلك المثابة والدرجة التي يوصف فيها المخالف للأعلم بأنه ضال ومبتدع .. بل حتى مع قيام السيرة المتشرعة على تخطئة