والتقليد هو الوجوب الشرعي الطريقي النفسي والصحيح أن هذا الوجوب يشمل الاحتياط أيضاً ولكن لا لنفس الاحتياط بل من جهة تعلم كيفية الاحتياط لأن التعلم- كما سيأتي- لفراغ الذمة وهو يتحق أما بالاجتهادا أو بالتقليد أو بتعلم كيفية الاحتياط حتى يتمكن من الاحتياط نفسه.

فلا يبعد أن يكون أحد تفاسير هذا الوجوب هو الوجوب النفسي الطريقي الشرعي؛ وذلك لحمل الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم على المولوية وأن المؤاخذة على الواقع لا على التعلم بما هو هو كما هو مفاد ما رواه المفيد [1] من قوله (ع):

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال: نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت جاهلا، قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه، وذلك الحجة البالغة».

وبقرينة أن الأصول المؤمنة من التعلم والفحص لا يقف أمامها إلا هذه الأدلة الشرعية، ولا سيما أن الاصول العقلية المؤمنة على ما ذكرناه في مبحث البراءة من أنه لا وجود للبراءة العقلية في موارد الشك في التكليف لاختصاصها بموارد الجهل المركب بالتكليف. أما في موراد

[1]- الأمالي: ص 228.