و الصيغة و افراد البحث من كل منهما فى فصل فلا بد من تقرير محل النزاع فى دلالة صيغة الامر على الطلب الحتمى و عدمه من التعميم بحيث يعم كل منهما اذ لا وجه لدعوى اظهرية امرت بكذا فى الطلب الحتمى عن افعل كذا كما لا يخفى.

(اصل) فيه مقامان من الكلام الاول فى البحث عن دلالة الامر بمادته و صيغته على الطلب الثانى ظهور ما يدل على الطلب فى الوجوب و عدمه اما المقام الاول فتحقيقه يتوقف على رسم مقدمات الاولى فى بيان مفاد الالفاظ الواقعة فى كلمات الاصحاب فى هذا الباب و منها الوجوب و الاستحباب و قد اشتهر فى تعريفهما ان الوجوب طلب الشي‌ء مع المنع من الترك و الاستحباب طلبه بلا منع الترك و ظاهر التعريف تركيب المفهومين و لكن التحقيق ان ان الوجوب و الاستحباب مفهومان بسيطان ينتزعان عن الطلب الكذائى و اختلافهما انما كان فى منشأ الانتزاع لهما و ما قيل فى تصوير منشأ انتزاعهما مع بيان الفرق بينهما امور الاول ان منشأ انتزاعهما هو الطلب الحقيقى و الارادة الجدية القائمة بالنفس المعدودة من الكيفيات النفسانية و ما يناسبها فى العلم الالهى و لما كان مقولة الكيف قابلة للشدة و الضعف فمن المرتبة الشديدة منها ينتزع الوجوب و لازمها عدم الرضا بالترك و من المرتبة الضعيفة ينتزع الاستحباب‌