الاستقراءات في كلماتهم كاشفة عن توقف المفتي و تردده في غير محل القيد و صارفة للفظ عن معناه الحقيقي من انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. (قلت) تلك الغلبة لو سلمت ليست أغلب من استعمال الأمر في الندب و لا في استعمال العام في الخاص لأنه قيل في الأول ان استعماله في الندب من المجازات الراجحة و في الأخير ما من عام إلا و قد خص، و مع ذلك يحمل الأمر على الوجوب و العام على العموم عملا بظاهر اللفظ فيكون مفاهيم كتابة و ألفاظه حجة للإجماع على حجية ظواهر الألفاظ فإن لتعليق الحكم على الشرط أو الصفة أو الغاية فوائد كثيرة منها الانتفاء عند الانتفاء، و منها عدم علم المتكلم بما عدى محل القيد، و منها غير ذلك، فاذا قلنا ان الظاهر من التعليق على الشرط مثلا هو الانتفاء عند الانتفاء و وجب العمل بظاهر الألفاظ كما مر وجب العمل بمفهوم كلامه من غير اشكال و وجب على المتكلم أو المصنف الذي يعلق الحكم على شرط أو صفة و يريد به توقفه عن غير محل القيد و يرى دلالته على الانتفاء عند الانتفاء أن يبين ذلك بأن ينطق بالمفهوم و يخبر انه فيه من المتوقفين و إلا لزم الإغراء بالجهل فتدبر.

(الخامسة) [يصح العمل بالفتوى من دون لزوم الفحص عما يعارضها أو يخصصها]

هل يشترط في العمل بالفتوى المستفادة من كتاب المفتي الفحص عن ما يعارضها في تمام كتابه أم لا، الحق عدم اشتراط الفحص لبناء العقلاء و لزوم العسر و الحرج و لسيرة المسلمين و لفقد المقتضي فإن اشتراط الفحص في العمل بالأخبار على المجتهد إنما هو لأجل حصول العلم الإجمالي بأن أكثر الاخبار لا يكون خاليا عن المعارض و لا يكون مثل هذا العلم موجودا في المقام فلا يجب الفحص فيما نحن فيه.

(السادسة) لو تعارض فتوى المجتهد

الذي يريد تقليده في كتابيه أو في موضعي كتابه فإن علم تاريخ الاستنباط تعين العمل بالمتأخر و فتواه الأخيرة لأن كلامه الثاني رجوع عن الأول و إن جهل التاريخ فهل التقدم‌