(الشرط الثالث عشر) أن يسمع‌

(الشرط الثالث عشر. السمع) فلا يصح تقليد الأصم لأنه لا يستطيع أن يفهم السؤال حتى يجيب عنه فيضيع الحق. و فيه انه يمكن السماع بالآلة و يمكن السؤال بالكتابة و لو فرض عدم إمكان السؤال فهو لا يضر بإمكان أن يبين الفتوى باللسان و البنان فيرجع له فيها.

(الشرط الرابع عشر) الحرية

(الشرط الرابع عشر. الحرية) فلا يجوز تقليد المملوك بجميع أقسامه و قد استدل على اعتبارها بأنه لا ولاية له على نفسه فكيف يكون له الولاية على المسلمين. و لنقل الإجماع. و لأنه منصب خطير فلا يعطي لمثل العبد.

و لعدم نصبهم (ع) أحدا من عبيدهم للفتوى كما نصبوا يونس و غيره. و لقوله تعالى‌ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ. و الفتوى شي‌ء من الأشياء فمقتضى الآية عدم القدرة عليها. و لعدم قبول شهادته مطلقا كما عن بعضهم. و لا يخفى ما في ذلك.

أما في الأول فلأن نفي الولاية لا يستدعي نفي جواز العمل بالفتوى و إنما يستدعي عدم صحة ولايته على المجانين و القاصرين و نحوهم.

و أما الثاني فلأن نقل الإجماع إنما هو مختص بالقضاء لو سلمنا حجيته.