بإذن الإمام. قال في الجواهر (ره) لما في جواز ذلك لسائر الناس عدو لهم و فساقهم من الفساد العظيم و الهرج و المرج المعلوم عدمه في الشريعة خصوصا في مثل هذا الزمان الذي غلب النفاق فيه على الناس.

(إن قلت) ان إطلاق الأدلة الدالة على وجوبهما لا سيما الدالة على وجوبهما باللسان و اليد يقتضي شمولهما للجرح و القتل من دون اشتراط إذن الامام. كيف و وجوبهما لمصلحة العالم فلا يتوقفان على شرط. (قلنا) لا إطلاق لها بالنسبة الى ذلك بعد ما عرفت من أن وجوبهما كذلك يوجب فساد النظام فالمقيد لهما عقلي.

(إن قلت) لا إشكال في وجوبهما على النبي و الأئمة (ع) و لو بنحو الجرح و القتل بدون إذن أحد و مقتضى اشتراك التكليف أن يكونا واجبين كذلك على كل أحد. (قلنا) نعم لكن بعد قيام الدليل على عدم وجوبهما كذلك بدون الاذن لا وجه للتمسك بأدلة اشتراك التكليف.

(إن قلت) انه روي عن تأريخ الطبري عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال اني سمعت عليا يوم لقينا أهل الشام يقول: أيها المؤمنون انه من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم و من أنكره بلسانه فقد أوجر و هو أفضل من صاحبه و من أنكره بالصيف لتكون كلمة اللّه العليا و كلمة الظالمين السفلى فذلك أصاب سبيل الهدى. و قول الباقر (ع): فأنكروا بقلوبكم و الفظوا بألسنتكم و صكوا بها جباههم و لا تخافوا في اللّه لومة لائم فإن اتعظوا و الى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم‌ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌. هنا لك فجاهدوهم بأبدانكم و أبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا و لا باغين به مالا و لا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر اللّه و يمضوا على طاعته. (قلنا) هذه الاخبار و نحوها ظاهره في قتال أهل البغي و الجهاد في سبيل اللّه لا في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. فتلخص ان‌