و ان كانت ظاهرة في صورة العمد إلا أنه يستفاد منها طرح مثل هذا الحكم و ان صدر عن غير عمد مع ان إمضاء مثل هذا الحكم إدخال ما ليس من الدين في الدين (و بعبارة أخرى) أن الحكم انما يكون حجة مع الجهل بالواقع و أما مع معرفة الواقع فلا حجية له و لا لغيره من الامارات بل لا يعقل ذلك إلا على التصويب و أما لو علم بمخالفته للحكم الظاهري فلا يجوز نقضه لأن الأحكام الظاهرية متعددة حسب تعدد الآراء فليس لمجتهد نقض ما حكم به المجتهد الآخر لمخالفته لحكمه الظاهري و إلا لم يبق للحكم مورد لا ينقض فيه إلا نادرا و أدلة حرمة الرد و النقض تشمل صور المسائل الخلافية التي يكون لكل مجتهد حكم ظاهري فيها بل مورد مقبولة عمر بن حنظلة التي هي من أمتن الأدلة على حرمة النقض هي صورة الاختلاف في الحكم، و أورد على ذلك (أولا) أنه بحكم الحاكم قد فصلت الخصومة و تقرر الحال فأي دليل على ان العلم بالخلاف سبب موجب لرفع ذلك. (و جوابه) بأنه مع العلم بالخلاف ينكشف بأن الخصومة لم تفصل بحكم الشرع فهي باقية و لا الحال قد قرر بحكم الشرع فهو باقي على وضعه فليس العلم سببا و انما انكشف ان الوضع باقي على حاله و ان الحكم ملغي عن أصله غير مؤثر في مورده فليس في الحقيقة نقض للحكم في هذا المورد. (و أورد ثانيا) ان الروايات دلت بإطلاقها على أن مجرد الحكم مانع من الرد و النقض سواء علم بالخلاف أم لا فأي وجه لتقيد الروايات بصورة عدم العلم بالخلاف مع عدم وجود أي أثر له في الروايات (و جوابه) أن الروايات تدل على ان اعتبار الشارع لحكم الحاكم باعتبار كشفه عن حكم الشارع في الواقعة فإن قوله (ع) فاذا (حكم بحكمنا إلخ.) ظاهر في كون حكمه كاشف عن حكمهم (ع) و هكذا قوله (ع) في رواية أبي خديجة (انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه قاضيا) فإنه ظاهر في كون اعتبار قضائه باعتبار كاشفيته عن حكمهم (ع). و لا ريب أنه مع العلم بالخلاف لا كاشفية لحكمه‌