الشرعي و تشاحهما و لم يتفقا على الجعل للحكمين فعلى الحاكم الشرعي جعل ذلك لهما و ما يحكم به الحكمان يكون نافذا عليهما و ان لم يرضيا به و ذلك للولاية الثابتة له في رفع الخصومات. و يؤيد ذلك ما عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي (ع) في رجل و أمرية حدث شقاق بينهما أنه قال: (ع) ابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ثمَّ قال للحكمين هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما و ان رأيتما ان تفرقا فرقتما فقالت المرية رضيت بكتاب اللّه على ولي اللّه فقال:

الرجل أما الفرقة فلا فقال: على (ع) ما تبرح حتى تقر بما أقرت به.

نعم في الجواهر بتقريب و توضيح منا ان الضمير في (خفتم) و في (فابعثوا) للخطاب للجماعة و هو لا بد ان يكون للحاضرين و في (بينهما) للغيبة للزوجين و لا بد ان يكونا غائبين فالمرجع لهما مختلف بالحضور و الغيبة و الجمع و التثنية فلو كان الباعث للحكمين هما الزوجان لاتفق الضميران و لكانت الآية فإن خفتما شقاق بينكما فابعثا. فلا بد ان يكون ضمير الجمع في الكلمتين عائد للحكام المنصوبين لذلك كما هو المحكي عن الأكثر في المسالك، و عن كنز العرفان و مجمع البيان انه المروي عن الباقر (ع) و الصادق (ع) و (دعوى) المنافاة بين كون الباعث هو الحاكم و بين ما هو ظاهر الأخبار من استئمارهما بأمر الزوجين من الافتراق و الاجتماع (مدفوعة) بأنه لا منافاة بين كون الباعث هو الحاكم و المبعوث عنه يستأمر بأمر الزوجين.

و لا يخفى ما فيه فان اختلاف الضمير لا يوجب ان يكون المخاطب هم الحاكم فلعله المسلمون و يكون من قبيل المطلوب الكفائي. و عليه فلو قام به الزوجان سقط عن الباقين مضافا الى ما عرفت كما في الحدائق ان من قال بأن الباعث هو الحاكم يقول برجوع الأمر إليه دون الزوجين و أما ما نقل عن كنز العرفان و مجمع البيان فهو لم نظفر به في أخبار الباب كما صرح بذلك صاحب الحدائق (ره). على ان اختلاف الضمائر في لغة العرب و في القرآن الشريف مع اتحاد المرجع أكثر من ان يحصى.