وجوب تعلم الأحكام الشرعية على الجاهل‌

قد عرفت فيما تقدم صحة عمل الجاهل إذا طابق الواقع، و فساده عند عدمها يقينا أو اجتهادا أو تقليدا، و اما وجوب تعلمه للاحكام يقينا أو اجتهادا أو تقليدا فقد يقال من باب حكم العقل بالوجوب لدفع الضرر المحتمل لأنه بترك التعلم يحتمل أن يقع في خلاف الواقع بسوء اختياره بمعنى انه يحتمل أن يرتكب المحرم أو يترك الواجب بسوء اختياره فيستحق العقاب و الذم، فوجوب التعلم يكون من باب وجوب الإطاعة و لتحصيل براءة الذمة و الفراغ، و على هذا المبنى يترتب أمور (أحدها) ان الجاهل القاصر الذي لم يلتفت الى وجود واجبات و محرمات عليه كأوائل البلوغ أو التفت و لكن لم يلتفت الى وجود معرفة الواقع عليه بنحو اليقين به أو الاجتهاد فيه أو التقليد للغير أو التفت و لكنه لم يتمكن من التعلم للواقع بأحد الأنحاء الثلاثة فلا إشكال و لا ريب في عدم وجوب تعلمه عقلا للأحكام الشرعية و متعلقاتها لأنه تكليف بغير المقدور و لا يستحق العقاب عند مخالفته للواقع و إنما وجوب التعلم يثبت للمقصر و هو الملتفت الى وجود واجبات و محرمات عليه فهو إذا لم يحتاط في امتثالها اما تشهيا أو للحرج عليه أو لعدم القدرة على ذلك يجب عليه التعلم للأحكام الشرعية يقينا أو اجتهادا أو تقليدا لدفع الضرر المحتمل الذي هو العقاب.

(ثانيها) ان الواجب عليه التعلم بمقدار ما هو محل ابتلائه و لا يمكن التخلص منه كما لو أمكن التوكيل فيه كالزواج و التجارة فإنه لا يجب عليه التعلم لإمكان أن يوكل غيره عنه إذ ما ليس محل ابتلائه لا يحتمل بترك تعلمه أن يقع في خلاف الواقع فلا يحتمل العقاب و هكذا ما أمكنه التخلص منه، و أما ما شك في انه‌