و ان شئت قلت: ان المقلد قبل تقليده كان مخيرا بين الرجوع لهذا المجتهد و لغيره و بعد فساد تقليده له صار تقليده له في رأيه الثاني تقليدا له ابتدائيا و هو في التقليد الابتدائي مخير بينه و بين غيره قطعا. و أما ما استدل به بعضهم من استصحاب التخير بينه و بين غيره باعتبار أن قبل تقليده كان مخيرا فيستصحب فهو باطل لانتقاض الحالة السابقة بحرمة تقليد غيره عند ما قلده في رأيه الأول، و قد استدلوا على وجوب الرجوع للمجتهد في رأيه الثاني (أولا) أن تقليد مجتهده في رأيه الثاني هو القدر المتيقن لأن الأمر يدور بين التعيين و التخيير إذ من قال بالتخيير فهو يقول بصحة تقليد مجتهده في رأيه الثاني و من قال بالتعيين فإنما يقول بوجوب الرجوع لمجتهده في رأيه الثاني. و فيه ان هذا حكم المقلد إذا كان ليس عنده طريق لمعرفة الصحيح من القولين من وجوب تقليد المجتهد الأول و من التخير بينه و بين الثاني و له أن يقلد شخصا يصح أن يرجع إليه في نفس هذه المسألة أعني مسألة تعيين البقاء على تقليد الأول أو التخيير أما حكم المسألة في حد ذاتها فهو ما ذكرناه للأدلة التي أقمناها على صحة القول بالتخير هذا مضافا لما في هذا الأصل من المناقشة التي ستجي‌ء ان شاء اللّه في الاستدلال به على تقليد الأعلم و تقليد الحي فراجعها فان فيها كثير الفائدة.

(ثانيا) ان اختيار المقلد قول هذا المجتهد قد أحدث أمرين و أوجب تكليفين أحدهما وجوب العمل بمقتضى هذا القول و الثاني حرمة تقليد الغير:

و رجوع هذا المجتهد عن هذا القول أوجب رفع التكليف الأول و هو وجوب العمل بذلك القول لما تقدم من الإجماع و غيره و أما رافعيته للتكليف الثاني و هو حرمة تقليد الغير فغير معلوم فيستصحب حرمة تقليده للغير. و جوابه ان حرمة تقليد الغير انما كان موضوعها تقليد هذا المجتهد في رأيه الأول و فتواه الاولى و قد ارتفع موضوعها فترتفع هي أيضا.