حتى عند المخطئة و لكن استفادة الحكم منها ظنية فهي موجبة للظن بالحكم، لكن عند المصوبة يحصل القطع بالحكم منها و لا مانع من انقلاب الظن الى القطع بعد الالتفات الى حصول سببه.

(الدليل الثالث) للمخطئة: ان الاحكام تابعة للحسن و القبح العقليين‌

سواء قلنا ان الحسن و القبح بالذات أم هما بالوصف اللازم أم بالوجوه و الاعتبارات أم قلنا بأن الموارد مختلفة فقد تكون بالذات و قد تكون بالوصف اللازم و قد تكون بالوجوه و الاعتبارات فإنه على كل تقدير يكون للّه تعالى في كل واقعة حكم واحد معين لأن الشي‌ء اما أن يكون حسنا فيتعلق به الأمر و اما أن يكون قبيحا فيتعلق به النهي و ان لم يكن أحدهما أكثر من الآخر تعلق به الإباحة، فلو فرض ان شرب الخمر قبيح واقعا اما لذاته أو لإسكاره أو بالوجوه و الاعتبارات فيكون قبحه موجبا لتعلق نهي الشارع به في الواقع و يصير حراما واقعا و لا يكون واجبا لعدم حسنه بدون القبح و لا مباحا لعدم تساوي حسنه و قبحه.

ان قلت ان الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبارات مع مدخلية العلم و الجهل و يكون العلم و الجهل من الوجوه المغيرة و المبدلة للحسن و القبح بأن يكون العلم بحسن الشي‌ء موجبا لحسنه و العلم بقبحه موجبا لقبحه و العلم بعدم حسنه و قبحه موجبا لعدمها، فاذا علم أحد المجتهدين قبح شرب الخمر يصير قبيحا و حراما في حقه، و إذا علم المجتهد الآخر بحسن شرب الخمر يصير حسنا و واجبا في حقه، و إذا علم الثالث بعدم كونه حسنا أو قبيحا فيصير مما لا حسن فيه و لا قبح فيكون مباحا في حقه فيكون لشرب الخمر باعتبار العلم و الجهل أحكاما متعددة في الواقع لاختلاف الحسن و القبح باعتبار العلم و الجهل. قلنا قد عرفت بطلان أخذ العلم و توابعه في قوام متعلقه ص 236 فلا يعقل أن يكون العلم و الجهل مغيرين للحسن و القبح، نعم هذا الدليل لا يرد على من قال بعدم‌