الذي سيجي‌ء إنشاء اللّه. و ان كانت من الأحكام الفرعية الغير الضرورية كوجوب المقدمة و حرمة الكذب الغير الضار فيعرف من الكلام في الموضع الخامس الذي يتكلم فيه في الأحكام الشرعية الغير الضرورية هذا هو حقيقة الحال في هذا الموضع. و لكن بعض أساتذة العصر و المحقق السيد إبراهيم القزويني (ره) و سبقهم صاحب الفصول استدلوا على امتناع التصويب في الأحكام العقلية بلزوم اجتماع النقيضين. و لا يخفى ما فيه لأن الأحكام الفرعية العقلية الغير الضرورية يكون تعدد الحكم فيها على طبق آراء المجتهدين نظير تعدده في الأحكام الفرعية الغير الضرورية و حاله حالها فكما لم يستدلوا هناك باجتماع النقيضين فكذلك هنا و انما يلزم تعدد التشريع فقط في المقامين فإنهما من وادي واحد و باب واحدة فإن اجتماع النقيضين الذي جعلوه محذورا للتصويب في الموضوعات و العقائد هو اجتماعهما في نفس الأمور الخارجية التكوينية من دون نظر الى الحكم الشرعي و فيما نحن فيه أعني الأحكام الشرعية العقلية الفرعية لا يلزم إلا اجتماع الحكمين في واقعة واحدة من دون أن يجتمع أمران متنافيان في الأمور الخارجية تكوينا فاذا جوزنا ذلك في الأحكام الشرعية النقلية لا محالة جاز في العقلية المذكورة. و يمكن أن يستدل على عدم جريان النزاع في العقليات الفرعية ان الحكم الفرعي الشرعي تابع لحكم العقل. و العقل لا يتبع في حكمه آراء المجتهدين فلا يعقل تصور التصويب فيها. و يمكن الجواب عنه ان المراد بالعقليات هي الأحكام التي قام عليها دليل العقل و ليست ما حكم به العقل لأن الأشاعرة القائلين بالتصويب ينكرون حكم العقل فلا بد أن نأخذ الموضوع ما هو المتسالم بين الطرفين، و من المعلوم ان ما قام عليه الدليل العقلي هو الحكم الشرعي و هو يكون تابعا لآراء المجتهدين عند الخصم لا حكم العقل حتى يقال ان العقل لا يتبع في حكمه آراء المجتهدين.