ثمَّ اعترض على نفسه بقوله: فان قيل: ان الأحكام المعترف بها هنا إنما صير إليها لقيام الدليل عليها.

و أجاب بتوضيح و تنقيح منا: بأن قيام الدليل عليها دليل على ان الدليل العقلي الدال على ان الاتفاق واقعا مما لا مدخل له في الذم و المدح و الصحة و الفساد كما هو المدعى ليس دليلا صحيحا لعدم إمكان التخصيص في الدليل العقلي، فالتخصيص بما ذكر و خروج المذكورات عن هذا الحكم دليل على بطلان هذا الحكم و إلا لامتنع خروجها عن الحكم- انتهى كلامه مع توضيح منا. مضافا الى أن الجاهلين أما أن يكونان قاصرين أم مقصرين أم مختلفين فعلي الأول نختار الشق الثاني و هو عدم العقاب على شي‌ء منهما من حيث الحكم التكليفي و إلا لزم التكليف بما لا يطاق بل هما مثابان لاتيانهما بما فهماه و لزوم الإعادة أو القضاء على من صلى خارج الوقت دون من صلى فيه و هذا لا يستلزم الظلم على الأول لحصول فوت العبادة الواقعية عنه دون الثاني، و إن كانا مقصرين نختار الشق الأول و هو استحقاقهما العقاب على ترك تحصيل المسائل الواجبة عن الطريق المعتبر عند الشارع بناء على وجوب التعلم مولويا ذاتيا و لزوم الإعادة و القضاء على من صلى خارج الوقت لما فات عنه من الصلاة المطلوبة في الوقت و لا ظلم أيضا كما لا ظلم في المكلفين اللذين صليا بالطهارة المستصحبة ثمَّ قبل خروج الوقت أو بعده تبين بطلان طهارة أحدهما دون الآخر فيجب الإعادة و القضاء على الأول دون الثاني من دون أن يلزم ظلم على الأول، و إن كانا مختلفين فان كان المصلي في الوقت قاصرا و الآخر مقصرا اخترنا الشق الثالث و حكمنا باستحقاق المقصر الذي عمله لم يطابق الواقع العقاب لمكان تقصيره بالفرض دون الآخر و بوجوب الإعادة و القضاء عليه دون القاصر الذي عمله مطابق للواقع و إن كان المصلي في الوقت مقصرا و المصلي في خارج الوقت قاصرا حكمنا باستحقاق المقصر للعقاب لمكان‌