و الروايات المذكورة هو جواز رجوع العامي للمتجزي حتى مع وجود المجتهد المطلق، فلا مجال للأصل مع الأدلة اللفظية على ذلك مع إن المتجزي قد يكون أعلم من المطلق لما سيأتي من أن المدار في الأعلمية هو القوة لا كثرة الاستنباط نعم العامي الذي لا يتمكن من الرجوع للأدلة اللفظية إذا تردد في جواز الرجوع للمتجزي و دار أمره بين الرجوع للمجتهد المطلق و بين الرجوع للمتجزي و كانا متساويين من جميع الجهات في الفضل و العدالة، إلا أنه يحتمل تعين الرجوع للمطلق لمزيته بالإطلاق وجب عليه أن يرجع للمطلق لدوران الأمر عنده بين التعيين و التخيير، أما لو لم يحتمل التعيين أو كان في المتجزى أمر يحتمل معه تعيين الرجوع اليه كما لو كان المتجزى أعلم أو أعدل كان مخيرا. و قد تقدمت حج المانعين من اعتبار اجتهاد المتجزى ص 199 و هي قابلة للورود و الجواب على هذا المقام إن لم يكن كلها فلا أقل أغلبها فراجعها و قد أورد على جواز تقليده أيضا.

أولا: إن أدلة التقليد لا إطلاق فيها و عدم إحراز بناء العقلاء على الرجوع لمثله. و جوابه إن أدلة التقليد يوجد فيها العموم كما سيجي‌ء شطر منها في مبحث التقليد و السيرة العملية و بناء العقلاء على ذلك كما في سائر المهن و الصنائع على انا في غني عن ذلك لدلالة مشهورة أبي خديجة على ذلك. و قد تقدم تقرير السيرة على ذلك ص 197.

و قد أورد ثانيا: على جواز تقليده بعض أساتذة العصر بما حاصله ان السيرة العقلائية و إن كانت تقتضي جواز الرجوع إلى المتجزى، فان العقلاء لا يفرقون في الرجوع إلى أهل الخبرة بين من يكون له خبرة في غير الأمر المرجوع اليه فيه أم لا، فان الطبيب الحاذق في مرض العين يرجع في معالجة مرض العين سواء كان له خبرة بباقي الأمراض أم لا و لكن مجرد قيام السيرة لا يفيد ما لم تقع مورد إمضاء من الشارع و أدلة الإمضاء إنما هو العارف‌