و نظير ملكات صناعة التجارة المتعلقة بأنواعها المنطوية في الملكة على جميع أقسام التجارة، فالمتجزئ يحصل له احدى تلك الملكات دون تلك الملكة المطلقة فتلك الملكات عين تلك الملكة وجودا، و لا ينافي ذلك بساطتها نظير انطواء العلم بالجزئيات في العلم بالكليات مع انه عينه. و إن أبيت عن ذلك فنقول: إن التجزي لم يكن في الملكة و إنما هو في متعلقاتها، فتارة تكون الملكة البسيطة متعلقة ببعض المسائل، و أخرى بجميعها كما أن ملكة الصناعات قد تتعلق ببعض أفراد الصناعة و قد تتعلق بجميع أفراد تلك الصناعة، بل يمكن أن يقال ان الملكة على جميع المسائل الفقهية لا يعقل أن تحصل دفعة واحدة بحسب جريان العادة إلا بعد حصول تلك الملكات على سبيل التدريج، و عليه فلا يعقل أن يصير الشخص مجتهدا مطلقا ما لم يكن أولا متجزيا.

(ثانيها) الإيراد المعروف و هو انه لا يمكن لأحد أن تحصل له الملكة في بعض المسائل‌

لوجود المانع و هو احتمال وجود المعارض أو جهة أخرى مخفية عليه فيما لم يكن عنده ملكة فيه و حينئذ فلا يمكنه أن يجتهد في تلك المسألة. و جوابه: انه منقوض بالمجتهد المطلق لما عرفت من انه لا يكون مجتهدا بالفعل في جميع المسائل فجاز أن يكون فيما لم يجتهد فيه شي‌ء له تعلق بالحكم المذكور أو معارض للحكم المذكور. و جوابه بالحل: ان هذا الاحتمال إنما يوجب عليه الفحص بمقدار اللازم كالمجتهد المطلق عند ما يحتمل وجود المعارض و هو ملاحظة مظان الأدلة المعارضة و هو مما يمكن حصوله للمتجزي مع أن مسائل الفقه بعد تحريرها بهذا النحو من التحرير الواسع المبسوط يحصل له القطع أو الاطمئنان بعدم المعارض. هذا كله مع إمكان حصول الملكة له في النقليات فقد يحصل له عام غير قابل للتخصيص، أو مطلق غير قابل للتقييد.

و هكذا يمكن أن تحصل له ملكة في مباحث الإجماع، و لما استفرغ وسعه‌