زائد على الذات فإن الشي‌ء إذا كان ممتنعا كان ممتنعا من الأزل و إلا فلا، و حينئذ فلا معنى لأصالة عدمه مع ان محل الكلام هو الإمكان الوقوعي و لذا لم يتكلموا بعد إمكان التجزي عن وقوعه، و إنما تكلموا عن حجيته، و الوقوع محتاج لأمر زائد و الأصل عدمه. و قد يستدل بأن الغالب هو الإمكان و الشي‌ء يلحق بالأعم الأغلب، و لا يخفى ما فيه فانا لا نسلم ان الأشياء الأغلب فيها هو الإمكان الوقوعي مع ان ذلك لا يفيد إلا الظن، و لا دليل على حجيته و قد يستدل عليه بأنه لو لم يمكن التجزي يلزم أن يتوقف إمكان الاجتهاد في بعض المسائل على إمكانه في جميعها مع ان إمكانه في جميعها متوقف على إمكانه في بعضها ضرورة توقف الكل على أجزائه. و جوابه: ان الخصم يدعي حصول الكل دفعة واحدة لا تدريجا و ان القوة الحاصلة له في بعض المسائل هي ليست باجتهاد، فالاجتهاد المطلق ليس اجزاؤه الاجتهادات في بعض المسائل و إنما هي قوى خاصة.

حجج المانعين من تجزي الاجتهاد الملكي‌

قد منع جماعة عن تجزي ملكة الاجتهاد بوجوه:

(أحدها) ان ملكة الاجتهاد أمر واحد بسيط، و البسيط لا يتجزأ

و جوابه: ان مسائل الفقه لو كانت تنتهي إلى سنخ واحد من الأدلة و المدارك فحينئذ لا يمكن التجزي لأن ملكة الاجتهاد في الجميع واحدة فإذا حصلت قوة الاجتهاد في بعضها حصلت في الجميع، لكن مئاخذ المسائل الفقهية و مداركها مختلفة فكانت ملكاتها مختلفة، و من مجموعها تحصل ملكة واحدة بسيطة في جميع المسائل الفقهية تنطوي فيها تلك الملكات المتعددة انطواء الكثرة في الوحدة نظير العلوم الجزئية الحاصلة بالاستقراء التي تنطوي في العلوم الكلية،