هو ميزان إطلاق الاجتهاد بل كان عليه ان يجعل الميزان هو القدرة على الحكم الواقعي.

و يرد عليه رابعا إن من كان عاجزا عن تحصيل الأمارة أو الأصل مع أنه عنده قدرة على الاستفراغ لكنه لو استفراغ لا يستطيع تحصيل الأصل و لا الامارة فهذا يلزم أن يكون متجزيا مع انه مطلق كما يتفق ذلك لفطاحل أهل العلم كما في مسائل الوديعة التي يلجأون فيها الى الصلح، و مسائل النكاح التي يلجأون فيها الى الطلاق.

إمكان التجزي في الاجتهاد

هذا و قد وقع النزاع بين العلماء في إمكان التجزي في الاجتهاد بمعنى حصول الملكة الاجتهاد للشخص بالنسبة لبعض مسائل الفقه دون بعض كما هو شأن أغلب العلوم و الصنائع. و بعبارة أخرى: أنه هل يمكن أن تحصل لشخص ملكة اجتهاد في بعض مسائل الفقه دون بعض على النحو الذي يحصل للمجتهد المطلق بحيث يكون قادرا على استخراج قسم من الأحكام من أدلتها كما يكون ذلك للمجتهد المطلق. و قد استدل على إمكانه بأن مدارك مسائل الفقه مختلفة، فبعضها مدركها النقل و بعضها مدركها العقل، و بعضها سهلة المدرك، و بعضها صعبة المدرك، فيمكن للشخص أن يكون قد حصّل مدارك المسائل النقلية كحجية الكتاب و الخبر، و حجية الظهور، و الجمع بين الظواهر كالعام و الخاص، و اعمال قواعد المعارضة. و مقدار الفحص اللازم لنفي المعارض، ورد الفروع إلى الأصول فحينئذ تحصل له ملكة الاجتهاد في المسائل الفقهية النقلية التي لا علاقة لها بالعقل‌