كوجوب الصلاة و الزكاة و نحو ذلك لكن لو جعلناه راجعا للملكي لم يلزم ذلك لعدم وجود ملكة الاجتهاد عندهم. و لكن لا يخفى ما فيه فان ذلك لا يسمى اجتهادا لما عرفت ان الاحكام المذكورة لم يكن فيها اجتهاد لأنه قد أخذ في تعريف الاجتهاد استفراغ وسع الفقيه و هذا العامي لم يستفرغ وسعه في تلك الاحكام.

و قد أورد في الفصول على إرجاعه للاجتهاد الملكي بأن المجتهد المطلق قد يحصل له القطع بالحكم فحينئذ لم تحصل له ملكة الظن بالحكم في جميع الاحكام و فيه ما لا يخفى فان ملكة الاجتهاد لا بد و ان يكون متعلقها الاجتهاد و المفروض ان الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن سواء حصل الظن أم لا فحينئذ معنى ملكة الاجتهاد هو كون الشخص أهلا لاستفراغ الوسع بأن كان ذا قوة على إعمال الأدلة و التأمل في مداليلها و استخراج الفرع منها و رفع معارضاتها و علاج تعارضها باعمال القواعد المقررة لذلك حتى يحصل له الظن بالحكم الفرعي الشرعي و إلا فالمحكم هو الأصول، فليس حصول الظن المذكور في تعريف الاجتهاد داخلا في قوام الاجتهاد و انما هو فائدة تترتب عليه و كان أخذه فيه لتحديد المرتبة من القدرة المعتبر وجودها في الاجتهاد بحيث لو حصل الأدنى منها لم يحصل الاجتهاد، فاذا حصل الاستفراغ المذكور و ترتب عليه القطع فقد حصل الاجتهاد.

و قد يورد أيضا على إرجاع التقسيم للاجتهاد الملكي بأن المجتهد قد يتردد في الحكم كتردد المحقق في شرائعه مع انه لا إشكال في انه مجتهد مطلق فكيف يقال ان المطلق من له القدرة على الاجتهاد في تمام الفقه. و جوابه ما عرفته ان الاجتهاد هو نفس استفراغ الوسع و ملكته هي القدرة على ذلك فكونه قادرا على استفراغ الوسع على تحصيل الظن بالحكم المذكور لا ينافي‌