لما كانت معلومة الانتساب لمؤلفيها و كان مؤلفوها من أهل الايمان و التقوى و المعرفة بصحة الخبر و سقمه و التمكن من تمييز الخبر الصحيح عن غيره مثل الكتب الأربعة و كتاب الخصال و علل الشرائع و العيون و الاحتجاج كانت الأخبار الموجودة فيها موثوقا صدورها لكون أربابها ممن سهروا الليالي و أفنوا الأيام في تمييز الأخبار الصحيحة عن غيرها فاثبتوا فيها ما صح عندهم بعد ان هذبها المتقدمون على المحمدين الثلاثة في مدة تزيد على الثلاثمائة سنة و ضبطوها خوفا من تطرق النسيان، و قد عرضوا بعض الكتب على الصادق (عليه السّلام) ككتاب عبد اللّه بن علي الحلبي فاستحسنه، و على العسكري (عليه السّلام) ككتاب يونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان فأثنى عليهما و كانوا (عليهم السّلام) يوقفون شيعتهم على الكذابين و يأمرونهم بمجانبتهم، و بالجملة من اطلع على اهتمام أصحابنا بالأحاديث يحصل له الظن أو الوثوق بما دونوه مع ملاحظة أن أصحاب هذه الكتب المعتبرة كلهم عدول ضابطون و كانوا في زمان يكثر فيه القرائن بل يمكن تحصيل القطع لهم غالبا لما بأيديهم من الكتب المعروفة على الأئمة (عليهم السّلام) و يريدون أن تكون كتبهم مرجعا للناس و دستورا يعمل به مع قرب زمانهم من زمان الحجة (عليه السّلام) فقد كان الكليني (ره) مخالطا للسفراء عشرين سنة و كان متمكنا من استعلام حال الروايات من الحجة (عليه السّلام) بل من العسكري (عليه السّلام) كما قيل فحينئذ يحصل للإنسان بملاحظة ما ذكرنا الوثوق بصدور ما في الكتب المعتبرة أزيد من شهادة علماء الرجال بالعدول. لا سيما إذا ضممنا الى ذلك دعوى الإجماع من الشيخ الطوسي (ره) و غيره على العمل بهذه الأخبار، ففي المحكي عنه: إني وجدت الفرقة مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها في أصولهم و في المحكي عن شيخنا الشهيد الثاني (ره) في شرح الدراية: ان الإمامية استقرت على أربعمائة مصنف سموها أصولا فكان عليها اعتمادهم فتداعت الحال‌