الجواب:
لا يحقّ للبائع الفسخ، و لكن يمكنه المطالبة ببقية الثمن. نعم، إذا اشترط في ضمن
البيع أداء الثمن المتبقي في الوقت المقرّر، فحيث لم يف به فللبائع خيار تخلّف
الشرط. السؤال 962: شخص باع ملكه، و دفع للمشتري مبلغاً
نقداً على أن يدفع المتبقّي على ثلاثة أقساط، و لكنّه لم يفِ بوعده، و دفع كلّ
قسط مع التأخير، هل يحقّ للبائع فسخ المعاملة بعنوان خيار تخلّف الشرط، أو خيار التأخير
أم لا؟ الجواب: لا يكون المورد المذكور من موارد خيار التأخير. نعم، إذا
اشترط ضمن المعاملة دفع الثمن في المواعيد المقرّرة و الأقساط المعينة، و تخلّف
المشتري، فيثبت للبائع خيار تخلّف الشرط.
انتقال
السند
السؤال
963: شخص باع أرضاً لأحد، و باعها المشتري أيضاً لشخص آخر، و جرى القبض و
الإقباض و الثمن و المثمن في المعاملتين، و لكن البائع الأوّل كان يطلب شيئاً
لجهةٍ اخرى؛ لذلك يمتنع من نقل السّند إلى المشتري. بيّنوا لنا ما هو الحكم
الشرعي في هذه المسألة؟ الجواب: يجب على البائع
الأوّل نقل السند إذا وفى المشتري له بتمام ما تعهّد به، و إن لم يقم بنقل السند
فيثبت للمشتري الأوّل و الثاني خيار الفسخ.
الأحكام
المختلفة للبيع و الشّراء
السؤال
964: ما معنى الحديث: «من لا معاش له لا معاد له»؟ فكما يكون كلّ من
الفقر و الفاقة سبباً للانحراف عن الطريق المستقيم، تكون الثروة أيضاً طريقاً إلى
الفساد. و إذا كان المقصود هو الاهتمام بالمعاش و الكسب فهو أمر يشترك فيه جميع
الناس، و حتى الحيوانات التي تكدح بصورة فطرية و غريزية من الصباح حتى المساء