دوّم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل مى‌كنند، و اكتفا به خبر دادن يك نفر عادل اشكال دارد مگر آنكه از قول او علم يا اطمينان حاصل شود.

سوّم: ديدن فتوا در رساله مجتهد در صورتى كه انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد يعنى بداند كه تمام رساله را خود مجتهد و يا افراد مورد وثوق وى ملاحظه نموده‌اند.

مسأله 10: تقليد فقط در واجبات و محرمات لازم است اما تقليد در مستحبات واجب نيست، مگر اينكه مستحبى باشد كه در آن احتمال وجوب باشد.

مسأله 11: تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است مى‌تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال دهد كه فتواى وى عوض شده جستجو لازم نيست.

مسأله 12: باقى ماندن بر تقليد ميت جايز است در صورتى كه مجتهد ميت و مجتهد حىّ مساوى در علم باشند. و چنانچه يكى از آن دو اعلم باشد تقليد از اعلم لازم است. و در باقى ماندن بر تقليد ميت فرقى بين مسائلى كه عمل نموده و مسائلى كه عمل ننموده، وجود ندارد.

مسأله 13: رجوع كردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر در صورت تساوى آنها جايز است، و اگر ديگرى اعلم باشد، رجوع به او واجب است.

مسأله 14: وقتى فتواى مرجع تقليد تغيير كرد عمل كردن مقلّد به فتواى قبلى جايز نيست ولى اگر فتواى قبلى مطابق احتياط باشد عمل به آن بنابر احتياط مانعى ندارد.

مسأله 15: اگر مكلّفى مدّتى عبادات خويش را بدون تقليد انجام داده و مقدار آن عبادات را نداند در اين صورت اگر بداند آن عبادات را مطابق با فتواى مجتهدى كه بايد از او تقليد مى‌كرده است، انجام داده، آن عبادات صحيح است و در غير اين صورت واجب است به مقدارى كه يقين به فوت آن دارد قضاء كند، البته در صورتى كه مرجع تقليد فعلى او قضا را واجب بداند، و احتياط مستحب اين است كه به مقدارى قضا كند كه علم به برائت ذمه پيدا كند.

مسأله 16: واجب است بر مكلف كه در مسأله لزوم «تقليد از اعلم» يا «عدم لزوم» آن‌