احكام مضاربه‌

مضاربه عبارت است از عقد و قراردادى كه بين دو نفر منعقد و برقرار مى‌شود، به اين صورت كه شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى كه قرار مى‌گذارند تقسيم گردد و كسى كه سرمايه را مى‌دهد مالك نام دارد و ديگرى كه تجارت و خريدوفروش را انجام مى‌دهد عامل نام دارد. لازم به يادآورى است كه دين مقدس اسلام همانگونه كه به عبادات و مسائل آن عنايت و توجه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نيز عنايت و توجه دارد، زيرا كه «لا معاد لمن لا معاش له» و بديهى است كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با كسب و كار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و همراه آن، بلكه در معيّت آن، تجارت و كار و اقتصاد عاقلانه و سالم است كه فرمود: «رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللَّه و اقام الصلاة» [1] «فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض و ابتغوا من فضل اللَّه» [2] و «من طلب الحلال فهو من اللَّه عزّ و جلّ صدقة عليه» [3] و نيز معلوم است كه هدف از مضاربه رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان انداختن ثروتها و جلوگيرى از ركود

[1]- سوره نور، آيه 37.

[2]- سوره جمعه، آيه 10.

[3]- كافى، ج 4، ص 12.