عمل را انجام ندهند و اجير و كارگر هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير و كارگر مى‌گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالك قسمت مى‌كند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختان را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته‌اند كه بديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله مساقات بهم مى‌خورد و اگر قرار نگذاشته‌اند مالك مى‌تواند عقد را بهم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى‌كنند، درختان را تربيت نمايد.

مسأله 1685: اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى‌باشد و كسى كه كار مى‌كند نمى‌تواند مطالبه اجرت نمايد.

مسأله 1686: اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى‌آيد مال هر دو باشد بنابر احتياط واجب معامله باطل است پس اگر درختان مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال او است و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد مشروط بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى‌تواند آنها را بكند، ولى بايد گودال‌هائى را كه بواسطه كندن درختان پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختان را كاشته به صاحب زمين بدهد مشروط بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و مالك هم مى‌تواند او را مجبور نمايد كه درختان را بكند و اگر بواسطه كندن درختان عيبى در آنها پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد، ولى نمى‌تواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره درختان را در زمين باقى بگذارد.