اسم الکتاب : رساله توضيح المسائل - ط امير العلم المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد الجزء : 1 صفحة : 375
از
شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون
اجازه او نمىتواند اجير شود.
شرايط
استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مىدهند
مسأله
1623: استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مىدهند بايد چهار شرط داشته
باشد:
اوّل: حلال باشد، بنابراين اجاره دادن مغازه براى شرابفروشى يا نگهدارى
شراب و كرايه دادن اتومبيل براى حمل و نقل شراب باطل است.
دوّم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.
سوّم: اگر چيزى را كه اجاره مىدهند چند استفاده دارد، بايد استفادهاى را
كه مستأجر از آن مىبرد معيّن نمايند مثلًا اگر حيوانى را كه سوارى مىدهد و بار
هم مىبرد اجاره دهند. بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى آن يا باربرى آن،
مال مستأجر است يا همه استفادههاى آن.
چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند و اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را
معيّن كنند مثلًا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد
كافى است.
مسأله
1624: اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن
صيغه اجاره است.
مسأله
1625: اگر خانهاى را مثلًا يكساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد
از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه صيغه مىخوانند خانه در
اجاره ديگرى باشد.
مسأله
1626: اگر مدت اجاره را معلوم نكنند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره
آن ماهى (100) صد تومان است اجاره صحيح است، و نسبت به ماه اول اجاره است و در
ماههاى ديگر به عنوان شرط در ضمن اجاره مىباشد و اين مقدار جهالت در اجاره مانع
ندارد و نيز اگر به مستأجر بگويد: خانه را يكماهه به هزار تومان به تو اجاره
مىدهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است.
مسأله
1627: خانهاى را كه مسافرين و زوّار در آن منزل مىكنند و معلوم نيست
چقدر
اسم الکتاب : رساله توضيح المسائل - ط امير العلم المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد الجزء : 1 صفحة : 375