باشد و احتياط واجب در آسياب و كشتى هم اين است كه گرانتر از آنچه اجاره كرده به ديگرى اجاره ندهد.

مسأله 1619: اگر خانه يا مغازه‌اى را مثلًا يك‌ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى‌تواند نصف ديگر آن را به صد تومان يا كمتر اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلًا به صد و بيست تومان اجاره دهد بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

شرايط مالى كه آن را اجاره مى‌دهند

مسأله 1620: مالى را كه اجاره مى‌دهند بايد چند شرط داشته باشد:

اوّل: معيّن باشد، پس اگر بگويد: يكى از خانه‌هاى خود را اجاره دادم، درست نيست ولى چنانچه آن خانه‌ها مانند هم باشند و اختلاف مؤثر در رابطه با اجاره نداشته باشند اجاره صحيح است.

دوّم: مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مى‌دهد طورى خصوصيّات آن را بيان كند كه كاملًا معلوم باشد.

سوّم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.

چهارم: آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى‌هاى ديگر صحيح نيست.

پنجم: استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره داده‌اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود صحيح نيست.

ششم: چيزى را كه اجاره مى‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

مسأله 1621: اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه‌اش استفاده كنند اشكال ندارد.

مسأله 1622: زن مى‌تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست‌