مصلحت شركت است انجام دهد، پس اگر مثلًا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد چنانچه مصلحت شركت باشد بايد همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد با رعايت مصلحت شركت عمل كند.

مسأله 1588: شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده‌اند خريدوفروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر در معاملات بعدى طبق قرار داد عمل كند صحيح است. و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله كند ضامن مى‌باشد امّا اگر در معاملات بعدى مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحيح است و امّا اگر اذن شركاء مقيّد باشد كه در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدى صحيح نيست.

مسأله 1589: شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

مسأله 1590: شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

مسأله 1591: اگر تمام شريكها از اجازه‌اى كه به تصرف در مال يكديگر داده‌اند برگردند هيچ كدام نمى‌توانند در مال شركت تصرّف كنند، و همچنين است اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند و كسى كه از اجازه خود برگشته او هم نمى‌تواند در مال شركت تصرّف كند.

مسأله 1592: هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.

مسأله 1593: اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كند يا مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كند، شريكهاى ديگر نمى‌توانند در مال شركت تصرّف كنند.

مسأله 1594: اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم نفع و