عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند. پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند اگر شركت كند صحيح نيست، و همچنين است ورشكسته‌اى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط حكم ورشكستگى او صادر شده باشد.

مسأله 1582: اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند (بخاطر ارفاق يا علّت ديگر) بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده‌اند عمل نمايند.

مسأله 1583: اگر قرار بگذارند كه (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرار داد هر دو صحيح است.

مسأله 1584: اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‌برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه، هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

مسأله 1585: اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريدوفروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرار داد عمل نمايند.

مسأله 1586: اگر معيّن نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريدوفروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله 1587: شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرار داد شركت عمل نمايد، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوص بخرد، بايد طبق همان قرار داد رفتار نمايد، و اگر با او قرار نگذاشته باشند بايد تصرفاتش براى شركت مفسده نداشته باشد بلكه بنابر احتياط واجب بايد دادوستدى نمايد كه به مصلحت شركت باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است و به‌