عادة ما ينقسم المجتمع إلى‌ طائفتين هما: الأكثرية الأقلّية تتشكّل الأكثرية الساحقة في المجتمع من أفراده العاديّين، أي عامّة الناس من طبقات المجتمع الذين غالباً ما يتمتّعون بالإمكانات القليلة مقارنة بفئة صغيرة من المجتمع تحظى بكافّة الإمكانات، الأمر الذي يجعلها تتصوّر أنّها طبقة مختارة ومن خواصّ الامّة، فترى لنفسها شخصية وامتيازات أعظم ممّا للآخرين من عامّة الأُمّة!! وليس لأيّ حاكم في إطار إدارته لشؤون البلاد أن يرضي تماماً أكثرية الامّة وأقلّيتها؛ وذلك أنّه سيحظى بسخط الأقليّة لو تحرّك باتجاه الأغلبية المسحوقة من المجتمع، كما سيتعرّض لسخط العامّة لو ساس الامور لصالح الأقليّة.

ومن البديهي أن تكون حركة الحاكم- على ضوء هذا التقسيم- لصالح عامّة الناس، والتي يعدّ ضمان مصالحها لأمن الحكومة وتحقيق أهدافها بما لا يعرّضها لأيّ خطر من قبل تلك الأقلّية المعدودة.

خصائص العامّة والخاصّة ودور كلّ منهما في الحكومة

ذكرنا سابقاً تعذّر إرضاء الحاكم لكافّة أبناء المجتمع- من العامّة والخاصّة- ما لم يعتمد أساليب المكر والخداع، حيث إنّ إرضاء جماعة يؤدّي بما لا يقبل الشكّ إلى إغضاب الجماعة الاخرى.

وقد تعرّض عليه السلام إلى خصائص كلّ من هاتين الفئتين ومدى الدور الذي يلعبه كلّ منهما في الحكومة فقال: