الإمام، توضح ثقته المطلقة عليه السلام بمالك، بالشكل الذي جعل الإمام لا يرى ضرورة للإشراف على سلوكية مالك ومنهجه في الحكومة؛ على الخلاف من سائر صحبه الذين لا يتمتّعون بصفات مالك، الأمر الذي جعله يفوّضهم صلاحيات أقلّ ويُخضع أعمالهم وممارساتهم للإشراف والسيطرة.

أمره بتقوى اللَّه‌

إذا تأمّلنا هذا الكلام- الأمر بالتقوى- بالاستناد إلى الوصايا السابقة فإنّه سينطوي على مفهوم واضح ومعنى واسع.

فقد أمر الإمام مالكاً بصفته العالم باستصلاح أمور الناس.

ومن الواضح أنّ الوالي ما لم يكن متّقياً، وكان أسيراً لأهوائه النفسية وغرائزه الحيوانية، فإنّه لايسعه هداية الرعية وإرشادها إلى الصلاح، فنفس الإنسان ميدانه الأوّل قبل الانطلاق إلى الآخرين.

فإذا استطاع مثل هذا الإنسان أن يخضع هواه وغريزته لعقله ومارس سلطته على نفسه وكبح جماحها، فإنّه سيتمكّن بالتالي من هداية الآخرين والأخذ بأيديهم لما فيه خيرهم وصلاحهم وأمّا إن كان تابعاً لهواه، أسيراً لغرائزه الشيطانية، عاجزاً عن إرشاد نفسه، فكيف يمكن له إرشاد الآخرين وهدايتهم؟! وكيف يصلح غيره مَن يعجز عن إصلاح نفسه؟! وهذا الكلام ينطبق تماماً على المؤسّسة الدينية التي تتولّى مهمّة إرشاد الامّة وهدايتها، فالفرد الذي لا يهبّ لتزكية نفسه وينغمس في هواه وشهواته سوف لن يسعه إرشاد الآخرين وهدايتهم.

وليت الأمر يقف عند هذه الحدود، بل سيقود الامّة إلى الفساد والانحراف.

وقد رأينا بامّ أعيننا مثل هؤلاء الأفراد المتلبّسين بزيّ رجال الدين عديمي التقوى- والذين سدّدوا ضرباتهم الموجعة للجسد الفتيّ‌