سنوية، ويطلق على هذه المبالغ من الناحية الفقهيّة اسم «الخراج» [1].

الثاني: جهاد العدو

نفهم من إضافة الجهاد إلى العدو أنّ مراده عليه السلام الجهاد الدفاعي، لا الجهاد بالمعنى الاصطلاحي الفقهي؛ لأن روايات أهل البيت عليهم السلام- وبإجماع فقهاء الشيعة- تصرّح بعدم جواز الجهاد الابتدائي وحمل سائر القوى والأنظمة على التسليم إلّا بحضور الإمام المعصوم وإذنه وإشرافه، ولا يجوز الجهاد الابتدائي في زمان غيبة الإمام عليه السلام، ولمّا كان مالك الأشتر في تلك المنطقة البعيدة عن الإشراف المباشر للإمام المعصوم، فإنّه يتولّى إدارتها وكأنّه في زمان الغيبة، وعليه فليس له الجهاد الابتدائي وله الدفاع والوقوف بوجه الأعداء إذا ما تعرّض الكيان الإسلامي للخطر.

الثالث: استصلاح أهل مصر

يتّضح من هذه الوصيّة أنّ وظائف الوالي لا تقتصر على رعاية الجوانب المادّية والدنيوية من حياة الامّة، وأنّ إصلاح الامّة وإرشادها تعدّ من سائر وظائف الوالي وأنشطته الأساسية، وعليه فلا بدّ أن يلتفت المسؤولون إلى أنّ وظيفتهم لا تنتهي بتعبيد بعض الطرق والشوارع وتزويد السوق بالحاجات المنزلية من قبيل الثلّاجات والغسّالات.

وأنّ هناك الجوانب المعنوية التي ينبغي أن يهتمّ بها المسؤولون في المجتمع الإسلامي إلى جانب دورهم في النهوض بهذه الجوانب المعنوية ونشرها بين صفوف الناس، وألّا يتخلّوا عن هذه المسؤوليّات‌

[1]انظر كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري: 2/ 239.