وأمّا رواية مثل شيخ القمّيين عنه، فالجواب أ نّ روايته منحصرة بما كان خالياً من غلوّ وتخليط، وكان هذا دأب القدماء في روايات الضعفاء، حيث يعملون بسليمها ويعرضون عن سقيمها؛ لوجود القرائن الكثيرة عندهم.

وأمّا اعتماد الكليني عليه، فيردّه: أوّلًا: أ نّ التعبير ب «بعض أصحابنا» ليس إلّافي قبال كونه عامّياً، ولا دلالة فيه على المدح واعتبار الرواية بوجه.

وثانياً: أ نّ الاعتماد إنّما هو بالإضافة إلى ما كان خالياً من الغلوّ والتخليط.

وثالثاً: أ نّه لا يقاوم تلك التصريحات الكثيرة الدالّة على قدح الرجل وضعف روايته وفساد مذهبه.

وأمّا ما ذكره الحلّي في «المستطرفات»، فيردّه، مضافاً إلى عدم دلالة عبارته على كون من يروي عنه فيها من الثقات والممدوحين: أوّلًا: أ نّ هذا الرجل اسمه أحمد لا أبو عبداللَّه، وبعض الناس وإن كانت كنيتهم اسمهم، إلّاأ نّ هذا الرجل ليس منهم.

وثانياً: أ نّه كان في زمن أبي محمّد عليه السلام كما عرفت التصريح به من الفهرست والنجاشي، ولم يكن معاصراً لموسى والرضا عليهما السلام أصلًا.

وثالثاً: أنّه على تقدير المعاصرة، توصيفه بأنّه من أصحابهما واضح الفساد؛ لأنّ الرجل مذموم قطعاً، فكيف يكون صاحباً لهما عليهما السلام؟ وإذن فلا يبقى ارتياب في عدم جواز الاعتماد على رواية الرجل بوجه، لو لم‌نقل بقيام القرينة التي عرفتها على كذبها.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا بطلان الاستدلال بالروايات، الذي كان هو العمدة للقول بالتحريف؛ لعدم تماميّة الدلالة وعدم الاعتبار والحجّية.