بالعناوين التي هم أظهر مصاديقها وأكمل أفرادها، كما أنّ اشتماله على قدح أعدائهم لا يرجع إلى ذكرهم بأسمائهم، بل إلى ذكرهم بالعناوين التي لا تنطبق إلّاعليهم ولايصدق على من سواهم كما هو ظاهر-: أنّ الظاهر أنّ المراد بالتنزيل والنزول ليس هو التنزيل بعنوان القرآنيّة، بل بعنوان التفسير والتوضيح له؛ لما مرّ [1] في ذكر مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من أنّ اشتماله على جميع ما نزل لا دلالة فيه على كونه قرآناً بأجمعه، بل كان امتيازه من بين سائر المصاحف لأجل اشتماله على جميع ما نزل بعنوان التفسير والتأويل، من دون أن يشذّ عنه شي‌ء، بخلاف سائر المصاحف.

وعليه: فالظاهر أنّ اسمه المبارك والأسامي الشريفة للأئمّة من ولده- صلوات اللَّه عليه وعليهم أجمعين- كانت مذكورة في مقام بيان المراد والشرح والتوضيح لابعنوان القرآنيّة.

ويؤيّده- بل يدلّ عليه- أ نّه لو كان اسمه مصرّحاً به في القرآن، ولا محالة يكون التصريح به مقروناً بمدحه والتعرّض لولايته وخلافته؛ لكان اللّازم الاستدلال به في مقام الاحتجاج على خلافته وولايته؛ من دون فرق بين أن يكون الاستدلال صادراً من نفسه الشريفة، أو من غيره ممّن يتولّاه ويعتقد بولايته، مع أنّ الاحتجاجات مضبوطة، وليس في شي‌ء منها الاحتجاج بالكتاب بهذا النحو المشتمل على وقوع التصريح باسمه وخلافته، كما يظهر لمن راجعها.

مضافاً إلى أنّ حديث «الغدير» وقصّته الشريفة صريح في أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله إنّما نصب عليّاً عليه السلام بأمر اللَّه بتلك الكيفيّة المعروفة المشتملة على أنّ النبيّ إنّما كان عنده خوف من ذلك، ووعده اللَّه أن يعصمه من الناس، وأكّده بأنّه إن لم يفعل ما بلّغ رسالته؛

[1] في ص 308- 309.